هدف: ارزیابی نگرش افراد نسبت به آپارتمان نشینی از اباد مختلف (بعد شناختی، بعد عاطفی)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

پرسشنامه نگرش نسبت به آپارتمان نشینی زارع شاه آبادی و ترکان (1393)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف آپارتمان نشینی

مشکلات زندگی آپارتمانی از زمانی آغاز شد که خانواده ها همچنان فکر می کردند که در خانه حیاط دار زندگی می کنند. صحبت کردن با صدای بلند، رفت و آمد بدون در نظر گرفتن ساعت، بالا بردن صدای تلویزیون و ضبط صوت و الی آخر، با این استدلال که چهار دیواری اختیاری است، گویی که هیچ همسایه ای دیوار به دیوار یا بالا و پایین این دیوارها وجود ندارد.
اگرچه مردم ما از خانه های حیاط دار به آپارتمان های چند طبقه کوچ کرده اند، اما نمی توانند در خانه های خود سراغی از آرامش بگیرند. آنها یا از مزاحمت همسایگان در عذابند، یا موجب مزاحمت همسایگان دیگر می شوند؛ بطوری که معتقدند پولش را داده اند و هرگونه که بخواهند، می توانند زندگی کنند و شاید دلیل اصلی نارضایتی از آپارتمان نشینی همین مسئله باشد.
در دنیایی که جمعیت با سرعت بسیار زیاد در حال افزایش است، تنها راه کنار آمدن با این موضوع، دانستن قوانین و مقررات مربوط به آپارتمان نشینی است تا فرهنگ این سبک از زندگی در همه افراد جا بیافتد. این قوانین شامل موارد زیر هستند:

الف) قوانین مربوط به مجمع عمومی ساختمان

ب) قوانین مربوط به مدیر ساختمان

ج) قوانین مربوط به شارژ ساختمان (هزینه های مشترک)

د) قوانین مربوط به سرایداری ساختمان مسکونی

ه) قوانین مربوط به نظم عمومی ساختمان

قابل ذکر است که مواد زیر در مورد این قوانین لازم الاجراست:

ماده ۶۳ – اجرای این مقررات (کلیه قوانین مربوط به آپارتمان نشینی) برای تمامی ساکنین و مالکین ساختمان الزامی است.

ماده ۶۴ – مدیر مکلّف است این مقررات را به هر یک از مالکین یا ساکنین جدید ساختمان ابلاغ نماید. همچنین هر یک از مالکین پیش از اجاره یا فروش ملک خود، موظف است این مقررات را به مستاجر یا خریدار ملک اعلام نماید.

ماده ۶۵ – بدیهی است قوانین و مقررات مصوب کشور مافوق این مقررات بوده و هر گاه میان این مقررات و قوانین مصوب کشور تناقضی ایجاد شود ملاک قوانین مصوب کشور خواهد بود.