مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / دسته‌بندی نشده / دانلود مقاله: احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

دانلود مقاله: احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

دانلود مقاله: احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

تعداد صفحات: 40

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

ترم آخر: مرجع دانشجویان ایران

گزیده ای از متن:

در حقوق ما، دعاوی طاری[1] به عنوان یکی از استثنائات اصل تغییرناپذیری دادرسی، در مادۀ 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. به موجب این ماده «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود؛ دعوای طاری نامیده می‌شود». فلسفۀ تأسیس چنین نهادی در آیین دادرسی مدنی، جلوگیری از صدور آرای معارض، جلوگیری از تجدید دعاوی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوا و… است (مقصود پور،1389، صص 41-46).

       هدف ما از این تحقیق، تشریح قواعدِ طرح یکی از صور مادۀ 17 قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی زمانی که طرفین، یا یکی از آنها در دیوان عدالت اداری علیه ثالثی اقامۀ دعوی می‌کند، می‌باشد. جلب ثالث[2] در دیوان عدالت اداری، بنا بر مادۀ 29 قانون دیوان عدالت اداری 1385 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز شمرده شد و قواعد آن هم، همان قواعد حاکم بر جلب ثالث در آیین دادرسی مدنی است. بدیهی است، قواعد عام آیین دادرسی مدنی، باید با توجه به وضع ویژۀ دیوان عدالت اداری و صلاحیت‌های خاص آن، در این مراجع به کار گرفته شود. بنابراین، مقتضای تشریح و تخصیص این قواعد. اولاً: توضیح جلب ثالث اهداف و انگیزه‌ها و شرایط آن در قانون آیین دادرسی مدنی است و ثانیاً: باید مختصری در مورد دیوان، صلاحیت‌ها، مراحل رسیدگی و قواعد عام حاکم بر آن توضیح داد.

       بر همین مبنا، در ادامه ابتدا به جلب ثالث و آیین آن، در آیین دادرسی مدنی می‌پردازیم، سپس مختصری در مورد دیوان توضیح می‌دهیم و در پایان جلب ثالث در دیوان عدالت اداری، قواعد و آیین طرح آن را در این مرجع، تبیین و تشریح می‌کنیم.

2- جلب ثالث

       جلب، در لغت به معنی طلب، کشش، جذب کردن و در اصطلاح حقوقی، کسی را از راه پله‌های قانونی به محاکمه فراخواندن است (دهخدا، ، 1385،ص2195 [3]) . دعوای جلب ثالث، دعوایی است که از ناحیه هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد و در اصطلاح ثالث[4] محسوب می‌شود، مطرح می‌گردد (کریمی، 1389، ص 246) . به عبارت دیگر، جلب ثالث، دعوایی از دعاوی متفرع بر دعوای دیگر است که در آن، هر یک از اصحاب دعوی، در مراحل نخستین و پژوهش می‌توانند ثالث را به دعوی جلب کنند (جعفری لنگرودی،1388، ص 197).

هدف جلب ثالث یکی از موارد زیراست:

     در برخی موارد، ثالث جلب می‌شود تا به طور مستقل در برابر جالب محکوم شود (جلب ثالث اصلی یا استقلالی). گاهی هم،جلب می‌شود، تا او نیز با طرف مقابل محکوم شود و نظر به اعتبار امر قضاوت شدۀ رأیی که صادر می‌شود، از شکایت احتمالی او نسبت به رأی جلوگیری شود. گاه نیز ثالث، برای این جلب می‌شود که موضع جالب را تقویت کند (جلب ثالث تبعی). دخالت شخص ثالث که در نتیجۀ اقامۀ دعوای جلب ثالث صورت می‌گیرد، نتایج زیر را در پی دارد: اولاً موجب اطاله دادرسی می‌شود؛ ثانیاً موجب انحراف از قاعده صلاحیت محلی می‌شود (صدر زاده افشار، 1390، ص 374 ؛ متین دفتری،1381، ص 329 ).

         مستند جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی، غیر از ماده 17 که مربوط به کلیه دعاوی طاری است، مواد 135 تا 140 این قانون است. نظر به همین مواد، دعوای جلب ثالث در صورتی از دعاوی طاری شمرده می‌شود، که با دعوای اصلی مرتبط، یا دارای یک منشأ باشد[5]؛ تا پایان اولین جلسۀ دادرسی اظهار شود و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم شود. جلب ثالث در مرحله بدوی، واخواهی و تجدید نظر خواه امکان پذیراست. همچنین این دعوی، باید دارای شرایط عمومی اقامه دعوای مدنی، نظیر: اهلیت، ذینفع بودن و… باشد.

       3– دیوان عدالت اداری

       شناخت مسئولیت دولت، در قبال اعمال اداری و اجرایی خویش، مقتضی بطلان اعمال اداری مخالف قانون آن است. بی تردید، اگر در این موارد به شهروندان خسارتی برسد، باید جبران شود. در فرانسه، برای حل اختلافات میان مردم و دولت، دادگاه‌های خاصی تشکیل شده است که در رأس آن‌ها «شورای دولتی» به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری فعالیت می‌کند. در ایران نیز پس از تصویب قانون راجع به شورای دولتی در سال 1339، اصل 173 قانون اساسی، برای تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری داده شد. پیرو این دستور، ابتدا در 4/11/1360 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. در نهایت هم در سال 1385 قانون فعلی در مجمع تشخیص نظام تصویب گردید و جانشین قانون سابق شد.  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود، مصوب 19/2/1379 رئیس قوه قضاییه است. قبل از آن، در سال 1362 نیز متنی به عنوان آیین دادرسی مدنی دیوان در شورای عالی قضایی تصویب شده بود، اما پس از تصویب قانون دیوان در سال 1385، مادۀ 48 این قانون قوۀ قضاییه را موظف کرد که ظرف شش ماه لایحۀ آیین دادرسی دیوان را تهیه کند و از طریق دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. این لایحه، با وجود گذشت چندین سال، هنوز تصویب نشده است.[6]

       4- صلاحیت دیوان

بنا بر قسمت اخیر اصل 173 قانون اساسی، حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون، تعیین می‌کند. مادۀ 13 قانون دیوان در اجرای این اصل صلاحیت‌ها و اختیارات دیوان را بیان می‌کند. تبصرۀ 1 و 2 این ماده هم مواردی را از صلاحیت دیوان خارج می‌کند.[7]

  واحدهای دولتی و کلیۀ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌توانند در دیوان اقامۀ دعوی کنند و فقط می‌توانند خوانده باشند. در ضمن دو بند مذکور، در قسمت اول مادۀ 13 قانون دیوان منصرف به تصمیمات و اقداماتی است که واحدهای یادشده، یا مأمورین آن‌ها با توجه به اختیارات و وظایف قانونی، برخلاف قانون، یا خارج از صلاحیت خود، یا با تجاوز از اختیارات خویش انجام داده‌اند. در غیر این صورت، موضوع در صلاحیت دیوان نخواهد بود. همچنین، به موجب رأی وحدت رویه: «رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از شمول مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمی‌باشد[8]… ».

5- جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

     در قانون سال 1360 ماده‌ای که طرح دعوای جلب ثالث را در دیوان ممکن می‌سازد وجود نداشت،. اما در مادۀ 29 قانون سال 1385، به امکان طرح این دعوی در دیوان تصریح شده است. به موجب این ماده: «مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است». همانطور که برخی به درستی اشاره کرده‌اند، می‌توان به طریقه تنظیم این ماده انتقاد کرد؛ زیرا مداخلۀ اشخاص ثالث در دادرسی مقولۀ مستقلی است که قابل جمع با مبحث استماع شهادت شهود نیست. بنابراین، اگر نظر قانون گذار بر تفکیک و طبقه بندی باشد باید آنها را در دو ماده جداگانه ذکر می کرد و اگر چنین قصدی نداشت، می‌بایست مقررات وکالت در آیین دادرسی مدنی را هم در همین ماده، مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی قرار می‌داد؛ بدون اینکه ماده‌ای خاص را بدان اختصاص داده باشد (دلاوری،1390، ص 158) . در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در حال بررسی برای تصویب است، این مشکل تا حدودی رفع شده و به هر یک از مباحث ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث موادی جداگانه اختصاص داده شده است.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *